مدیر اقتصاد درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: بر اساس دستورالعمل جدید، استفاده از خدمات بیمارستان ها و مراکز خصوصی برای افرادی که زیر پوشش بیمه سلامت همگانی هستند و هیچ حق بیمه ای را بابت بیمه شدن خود پرداخت نمی کنند ممنوع می شود.
دکتر ابرهیم پور در گفت و گو با وب دا؛ در خصوص قانون جدید عدم استفاده بیمه شدگان سلامت همگانی از خدمات درمانی بیمارستان های خصوصی و دریافت خدمات در تمامی بیمارستان ها و مراکز دولتی، گفت: این قانون تلاش دارد تا از حقوق افرادی که امکان پرداخت حق بیمه به دلیل مشکلات مالی را ندارند و به دنبال استفاده از خدمات بیمارستان ها و مراکز دولتی به دلیل ارزان تر بودن آن می باشند دفاع کند.
وی تاکید کرد: این دستورالعمل شامل حال افرادی که عضو سازمان بیمه سلامت، در حال پرداخت حق بیمه و یا بیمه سایر اقشار بوده و حق بیمه ای را پرداخت می کنند نمی باشد.
مدیر اقتصاد درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ابراز داشت: افرادی که دفترچه بیمه همگانی داشته و هیچ حق بیمه ای را پرداخت نمی کنند و به دیگر معنا دولت به صورت رایگان به این افراد حق بیمه داده است شامل این دستورالعمل هستند.
مدیر اقتصاد درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ابراز داشت: این دستورالعمل تلاش دارد راه را برای کسانی باز کند که نیازمند واقعی هستند نه این که هر فردی که توان و استطاعت مالی مناسبی دارد دفترچه بیمه سلامت همگانی را تهیه و مابعد التفاوت آن را در بخش خصوصی پرداخت کند.
دکتر ابراهیم پور ابراز داشت: با اجرای این دستورالعمل تغییر آن چنانی در اوضاع عمومی مردم ایجاد نمی شود؛ زیرا عموم مردمی که دارای دفترچه رایگان بیمه سلامت همگانی بودند به دلیل نداشتن توان مالی، در بخش دانشگاهی خدمات مورد نیاز خود را دریافت و این قانون امکان سوء استفاده از دفترچه رایگان سلامت همگانی را خواهد گرفت.
وی بیان داشت: در این میان اگر کسی می خواهد با دفترچه بیمه سلامت از خدمات بخش خصوصی استفاده کند؛ باید دفترچه خویش فرما بیمه سلامت را دریافت و سالانه 250 هزار تومان (متوسط هر ماه 20 هزار تومان ) را پرداخت و به بخش خصوصی مراجعه کند.
مدیر اقتصاد درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر 10 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت همگانی در کشور می باشند که این تعداد در استان خراسان رضوی بیش از 800 هزار نفر است.
دکتر ابراهیم پور در پایان متذکر شد: این قانون باید از دو روز قبل و از تاریخ اول مرداد ماه جاری به اجرا در می آمد؛ که بنا به دلایلی در حال حاضر به مدت یک ماه تعلیق شده است؛ اما اجرای آن در نهایت قطعی است.