مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به نقش این مدیریت در شکایت از مداخله گران سلامت اظهار کرد: تنظیم شکواییه برای تمام پرونده های ارجاع شده از معاونت درمان پس از بررسی مستندات توسط کارشناسان این مدیریت صورت می پذیرد و به مراجع ذیصلاح قانونی انعکاس پیدا میکند.
اعظم شاه ابراهیمی در گفتگو با وب دا با اشاره به حضور کارشناسان حقوقی در جلسات رسیدگی خاطر نشان کرد: به طور معمول در بیشتر مواقع این شکایت ها به صدور حکم محکومیت برای کسانی که اقدام به مداخله در امور درمانی دارند و سلامت جامعه را به مخاطره می اندازند، می انجامد.
وی ضمن اشاره به تلاش مدیریت حقوقی برای اجرای قانون بدون تبعیض در خصوص همه مداخله گران، تصریح کرد: تا کنون وضعیت تمامی موارد گزارش شده با بررسی کامل ابهامات مرتبط با افراد، تعیین و در دادگاه صالح رسیدگی شده است ، همچنین مجازات های پرداخت جزای نقدی و در بعضی موارد خاص منع اشتغال و تبعید را در بر داشته است .
مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: بیش از 98 درصد ، حدود 200 پرونده در حوزه مداخله در درمان بررسی و منتهی به صدور رای محکومیت شده است.
وی با اشاره به عدم بازدارندگی مجازات و نیز نیاز به اصلاح و تغییرات ماده 3 قانون مقررات پزشکی اظهار امیدواری کرد: با تصویب تغییرات در خصوص ماده 3 قانون مقرارات پزشکی و لحاظ مجازات تکمیلی بتوانیم اقدامات بازدارنده در خصوص مداخله گران سلامت داشته باشیم.
