سلامت بنیادی ترین عنوانی است که حیات انسان به آن استوار است. آرامش و سلامت، به عنوان مفهومی اساسی در زندگی انسان از بدو پیدایش بشر و در قرون و اعصار متمادی مطرح بوده و انسان برای رسیدن به آن همه امکانات و نیروهای خود را بسیج کرده ولی هرگاه سخنی از آن به میان آمده بیشتر بعد جسمانی و در چند دهه اخیر بعد روانی ان مورد توجه قرار گرفته است و جنبه اجتماعی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
به باور بسیاری از صاحب نظران جامعه شناسی پزشکی و اپیدمولوژیست ها عوامل اجتماعی نقش مهمی در ایجاد، حفظ و یا از میان بردن سلامت انسان دارند. شرایط و موقعیت های اجتماعی نه تنها امکان ایجاد بیماری و یا معلولیت را افزایش می دهند بلکه می توانند افق ویژه ای را از نظر پیشگیری از بیماری و نیز حفظ سلامت ترسیم کنند.
سازمان بهداشت جهانی ضمن توجه دادن کشورها در راستای تامین سلامت روانی، جسمانی و اجتماعی اعضای جامعه بر این نکته تاکید دارد که هیچ کدام از ابعاد سلامتی بر دیگر ابعاد برتری ندارد، رشد و تعامل جامعه در گرو تندرستی آن جامعه است و شناسایی عوامل تعیین کننده و مرتبط با آن در جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی در سطوح خرد و کلان جامعه از دیدگاه سه بعد اجتماعی، روانی و اجتماعی از مسائل اساسی هر کشوری محسوب می شود.
سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامتی انسان نقش مهمی در تعادل زندگی اجتماعی هر انسانی دارد و پوشش فراگیر آن در جامعه می تواند موجبات توسعه اجتماعی را فراهم کند. این امر به ویژه درباره جامعه ما به عنوان یک جامعه در حال توسعه و گذار عینیت زیادی می یابد به طوری که از یک سو جامعه ما یک جامعه دارای جمعیت جوان است و این جمعیت جوان به اصلی ترین سرمایه برای توسعه نیازمند توجه به سلامتی به ویژه سلامت اجتماعی و نحوه تعاملات در شبکه های اجتماعی است، از سوی دیگر جوانی که از سلامت روانی و اجتماعی کافی برخوردار نباشد، نمی تواند با چالش های ناشی از ایفای نقش های اجتماعی کنارآمده و خود را با هنجار های اجتماعی تطبیق دهد.
از نظر کییز کیفیت زندگی و عملکرد شخصی فرد را نمی توان بدون توجه به معیارهای اجتماعی ارزیابی کرد. عملکرد خوب در زندگی چیزی بیش از سلامت روانی است و تکالیف و چالش های اجتماعی را نیزدر نظر می گیرد. فرد سالم از نظر اجتماعی زمانی عملکرد خوبی دارد که اجتماع را به صورت یک مجموعه معنادار و قابل فهم و بالقوه برای رشد و شکوفایی بداند و احساس کند که متعلق به گروه های اجتماعی خود است و خود را اجتماع ودر پیشرفت آن سهیم بداند. سلامت اجتماعی فردی به چگونگی وضعیت ارتباط فرد با دیگران در جامعه یا همان جامعه پذیری وی اشاره دارد. سلامت اجتماعی بر ابعادی از سلامت تاکید دارد که به ارتباط فرد با افراد دیگر یا جامعه ای که در ان زندگی می کند مربوط می شود.
جامعه شناسان سرمایه اجتماعی را به عنوان یک شاخص ترکیبی و نشانگر سلامت اجتماعی معرفی می کنند و عوامل کاهنده سرمایه اجتماعی را مسبب ایجاد آسیب های اجتماعی می دانند. مطالعات نشان می دهد با افزایش سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ارزشمندترین محصولات و نشانگرهای سلامت اجتماعی یک جامعه، می توان به اثراتی همچون رشد بهره وری از مداخلات سلامت، کاهش نرخ مرگ نوزادان و کاهش مرگ ناشی از علل اختصاصی، افزایش طول عمر و در نهایت امید به زندگی، ارتقای شاخص توسعه انسانی جوامع، دسترسی بهتر به آموزش و اطلاعات سلامت، دسترسی بهتر به آموزش و اطلاعات سلامت و طراحی بهینه سیستم حمایتی و مراقبتی از بیماران دست یافت.
لذا به طور قطع برنامه ریزی برای" ارتقای سلامت اجتماعی" در ارتقای وضعیت سلامت جسمی و روانی افراد جامعه موثر خواهد بود. از دیدگاه پزشکی اجتماعی نیز رشد آسیب های اجتماعی، بار بیماری های روانی و جسمی را افزایش داده و با کاهش کیفیت زندگی و نشاط جامعه موجب افزایش هزینه های انتظامی، قضایی و خدمات سلامت می شود. آسیب ها و تهدیدهایی از قبیل بیکاری، بحران هویت، خودکشی، افزایش جرایم جنسی، روسپیگری، دختران فراری، کودکان خیابانی، فرار مغزها، فقر، شکاف طبقاتی، نابرابری و بی عدالتی اجتماعی، فساد اداری و مالی، رشوه، خشونت علیه زنان، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و مهاجرت روستا به شهر بخشی از آسیب های اجتماعی را تشکیل می دهد که نتیجه نهایی تعامل دو حیطه شامل رفتارهای اجتماعی افراد با عوامل محیطی و اجتماعی پیرامون می باشد.
بر اساس آمارهای بررسی شده و دیدگاه های خبرگان ، بروز آسیب های اجتماعی به عنوان نتایج منفی از بعد سلامت اجتماعی محسوب شده و علی رغم مداخلات مختلف سازمان ها در سال های گذشته در انواع آسیب ها رو به فزونی بوده است و این مداخلات به تنهایی نتوانسته وضعیت موجود را بهبود دهد. البته به دلیل روند سریع توسعه کشور در دو دهه اخیر جامعه شناسان معتقدند این شرایط عارضه جانبی این رشد سریع و نامتوازن است.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای بهبود این وضعیت، سند سلامت اجتماعی را به تدوین رسانده است. این سند بر خلاف اسناد قبلی مرتبط درسطح کشور که آسیب محور بوده است رویکرد سلامت محور دارد و بر رفع ریشه ها تاکید دارد.
این سند مجموعه ای از اقدامات ایجابی است که باید در این حوزه برای ایجاد امید، نشاط اجتماعی و مشارکت مردم به منظور ارتقا وضعیت انجام شوند.
در این سند وظایف تمامی سازمان های موثر از جمله بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، نیروی انتظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری، دادگستری،؛آموزش و پرورش، صدا و سیما و ............تعیین و سهم هر یک مشخص شده است.
بر اساس متون علمی و تجربیات کشورها در زمینه نقش تولیتی بخش سلامت برای بهبود عوامل اجتماعی، سه وظیفه تولید شواهد، جلب حمایت و رهبری تغییرات، در زمینه سلامت اجتماعی وظیفه اصلی وزارت بهداشت است و می بایست به جای ورود به حوزه عملکرد دستگاه های متولی وظایف فوق را به انجام برساند با توجه به اینکه در بهبود شاخص های اجتماعی اثر هم افزایی برنامه ها و خروجی دستگاه ها مطرح است بدون تعیین دقیق تکالیف و تقسیم کار، مداخلات لازم الزاما عملکرد دستگاه ها هزینه اثر بخش نخواهد بود و ضرورت دارد هر یک از سازمان های متولی در حوزه سلامت اجتماعی وظایف و تکالیف خود را ذیل یک شورای هماهنگی تعیین کنند.
پس برای رسیدن به جامعه ای سلامت و ارتقاء سلامت اجتماعی همه باید تلاش کنیم و خود را مسئول بدانیم.
- دکتر جعفر هزار جریبی، اوقات فراغت و سلامت اجتماعی، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 1389
- مریم کنگرلو، بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علامه طباطبایی
- کییز، کری، ال، ام، شاپیرو، ادام دی،سلامت اجتماعی در ایالات متحده یک همه گیر توصیفی، ترجمه حسینی، انتشارات دانشگاه شیکاگو، 1386
- عباسعلی ناصحی" برای ارتقای سلامت ایرانیان چه کنیم" مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 11، شماره 1 بهار 1392
