معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در حال طراحی سیستم‌های نظارتی جدید و تقویت سامانه‌های نظارتی موجود هستیم که از هر گونه تخلفی در این سیستم که منجر به تضییع حقوق مردم شود پیشگیری کنیم.
دکتر شانه ساز در حاشیه اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مشهد درگفتگو با وب دا تصریح کرد: برای افزایش قدرت نظارتی بر فرایندها، ضمن تقویت سامانه‌های نظارتی در سطح وزارت و دانشگاه‌ها، بخشی از فعالیت‌های اداری و اجرایی که وقت و انرژی زیادی از کارشناسان و بخش‌های ستادی را درگیر می‌کند به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود تا انرژی نظارتی سیستم آزاد شود و امکان نظارت دقیق‌تر و کارآمد‌تر بر این گونه مسائل تقویت گردد.
دکتر شانه‌ساز در همین زمینه اضافه کرد: باید در نظر داشته باشیم که در حال حاضر محصولات بسیار زیاد و متنوعی در زمینه‌ی انواع فراورده‌های غذایی، دارویی، محصولات نانو، بیوتکنولوژی، سل‌تراپی و محصولات جدید دیگر به بازار مصرف وارد شده که کار سازمان غذا و دارو در بخش مجوزها و نظارت‌ها را سنگین‌تر می‌کند.
وی افزود: باید خدمات و فعالیت‌های اجرایی و اداری را که در زمینه‌ی صدور مجوزها، تکمیل مدارک، مستندسازی‌ها و سایر موارد مشابه وجود دارد و می‌توان آنها را به بخش‌های غیر دولتی واگذار کرد، برون‌سپاری کنیم تا بتوانیم خدمات بهتر و با کیفیت‌تری به مردم ارائه کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در حال شناسایی شرکت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهادی هستیم که بتوانیم کارهای مرتبط با این فعالیت‌ها را به آنها واگذار کنیم و بار اجرایی ستاد را کاهش دهیم.
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی کشور گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان، مجموعه‌های دانشگاهی و برخی مؤسسات و مراکزی که از نظر قانونی می‌توانند خدمات به دولت ارائه کنند جزو گزینه‌های مطرح هستند که پس از شناسایی و بررسی توانمندی‌ها، امکانات و صلاحیت‌های علمی و اجرایی و تصویب در وزارت بهداشت، کارهای مذکور به آنها واگذار خواهد شد.
وی تصریح کرد: بخشی از کار صدور مجوزها و نظارت‌ها که مربوط به صلاحیت‌ها و یا فعالیت‌های حاکمیتی است در ستاد باقی خواهد ماند و وزارت بهداشت، آن را هدایت می‌کند اما سایر فعالیت‌ها به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود که یک امر متداول در تمام کشورها از جمله کشورهای پیشرفته است.
وی یادآور شد: قسمت امور اجرایی مربوط به مجوزها و امور مرتبط با آنها در ستادهای وزارت و دانشگاه‌ها، حدود 80 درصد وقت کارکنان و کارشناسان را به خود اختصاص می‌دهد که اگر برون‌سپاری انجام گیرد تمام این وقت و انرژی صرف نظارت، بهبود کیفیت و استانداردسازی خدمات می‌گردد.
