نشست اقتصاد آموزش دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور معاون آموزشی، معاون بینالملل، رؤسای دانشکدهها و مدیران حوزههای مرتبط برگزار شد و در آن مجموعهای از موضوعات مرتبط با سیاستهای شهریهای، بررسی درخواستهای دانشجویی، وضعیت دورههای تکمیلی و الزامات تقویت اقتصاد آموزش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش وب دا، در ابتدای جلسه، گزارش دانشکدهها درباره شهریه دورههای تکمیلی شامل مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی (PhD)، دستیاری تخصصی، فوقتخصصی و فلوشیپ ارائه شد. اعضای جلسه با تأکید بر ضرورت انطباق شهریهها با مصوبات هیأت امنا، بر لزوم بازنگری سالانه و هدفمند شهریه برخی رشتهها با توجه به ماهیت آموزشی، میزان تقاضا و هزینههای دانشگاه تأکید کردند.
در بخش دیگری از این نشست، درخواستهای ارسالشده از سوی دانشکدهها درباره تخفیف شهریه برخی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. این درخواستها عمدتاً مربوط به دانشجویانی بود که شرایط خاص آموزشی، پژوهشی یا همکاریهای دانشگاهی داشتهاند و پیشنهاد اعمال تخفیف برای آنان از سوی دانشکدهها مطرح شده بود.
دکتر علیرضا گلشن در این نشست با اشاره به این موضوع اظهار داشت: بر اساس گزارشهای ارائهشده، تعدادی از دانشجویانی که نامشان در پیشنهادهای تخفیف شهریه مطرح شده است، در پیشبرد امور دانشگاه و همراهی با برنامههای آموزشی، پژوهشی و خدماتی نقش مؤثر و ارزشمندی ایفا کردهاند. واقعیت این است که برخی از این همکاریها ارزشی بسیار فراتر از آن چیزی دارد که بتوان آن را با حمایت مالی جبران کرد. از این رو تخفیفهای محدودی که مورد موافقت قرار گرفت، در حقیقت هدیهای کوچک و نمادین برای قدردانی از تلاشها و مسئولیتپذیری این دانشجویان است.
وی افزود: در جریان بررسی پروندهها تأکید شد که همه درخواستها بهصورت یکسان و بر اساس ضوابط مصوب بررسی شدهاند. بر همین اساس، در برخی موارد به دلیل عدم انطباق درخواستها با مقررات، شرایط آموزشی یا مستندات ارائهشده، با اعمال تخفیف موافقت نشد و در تعدادی از پروندهها نیز میزان تخفیف پیشنهادی پس از بررسی کارشناسی کاهش یافت.
اعضای جلسه با اشاره به اهمیت اقتصاد آموزش، بر ضرورت ایجاد تعادل میان حمایت هدفمند از دانشجویان، حفظ عدالت آموزشی و پایداری مالی دانشگاه تأکید کردند. همچنین مقرر شد تمامی تصمیمها در چارچوب مصوبات هیأت امنا و با نگاه راهبردی به ارتقای کیفیت آموزش و خدمات دانشگاه اتخاذ شود.
در پایان این نشست، مقرر شد برخی پروندهها برای بررسی تکمیلی به کمیتههای ذیربط ارجاع شود و پیشنهادهای نهایی درباره سیاستهای شهریهای و تخفیفها پس از جمعبندی، برای طرح در مراجع تصمیمگیر ارسال شود.
