تحریم اقتصادی به عنوان یکی از روشهای غیردوستانه و بدون اعمال زور است که اصولا علیه کشورهای متخلف از تعهدات بین المللی مطرح میشود که به طور یکجانبه، چندجانبه یا دسته جمعی اعمال میگردد.
به گزارش وب دا، در حقوق بین الملل نیز تحریم اقتصادی وسیله ای برای فشار به کشور متخلف جهت بازگشت به رعایت تعهدات خود میباشد. در واقع در دنیای امروز کشورها باید در بازار تجارت بین المللی مشارکت داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای بشری خویش باشند و تا دولتها به بازار تجارت دسترسی نداشته باشند، نمیتوانند مواد مورد نیاز برای تجهیز نیازهای زیرساختی پزشکی، بهداشتی، آموزشی که تضمین کننده حق سلامت و بهداشت و آموزش است را تضمین نمایند.
جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که با تحریمهای اقتصادی شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه شده است. در این زمینه، از مهمترین پیامدهای تحریمهای تحمیل شده به ایران، محدودیت های دارویی میباشند که گرچه به خودی خود شامل تحریم ها نیستند اما بر اثر مشکلات صدور، حمل و نقل، بیمه، جابه جایی ارز، عدم واردات اولیه و همچنین ترس کارخانه های دارویی و بانکهای بین المللی از تحریم های احتمالی، کاهش شدیدی در واردات داروهای حیاتی مورد نیاز در چندماه گذشته داشته است. این مسائل باعث افزایش ناگهانی بیش از 50 درصدی قیمت دارو و کمبود آن گردیده که فشار مضاعفی را بر هزاران بیمار مبتلا به بیماریهایی مانند هموفیلی، ام اس، بیماریهای سرطانی و ..... وارد نموده است.
نظام سلامت در هر کشور مسئول تضمین سلامت جامعه بوده و یکی از مهمترین وظایف آن اتخاذ و اجرای تصمیم های درست در زمان مناسب است. نظام سلامت و منابع آن تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بوده که هرگونه تغییری در آنها میتواند تاثیر مستقیم یا غیرمستقیمی بر سلامت جامعه داشته باشد.
سید جعفر بنی هاشمی کارشناس ارشد حقوق بین الملل در مقاله ای با عنوان " تحلیل تحریمهای دارویی ایران توسط آمریکا ونقض حقوق بشر از دیدگاه حقوق بین الملل " به این موضوع پرداخته است و مخاطبان علاقمند می توانند نسخه کامل آن را از اینجا دریافت کنند.
