به گزارش وبدا، در تشريح روند تشکيل اين کميته بايد گفت که با توجه به شرايط جنگ تحميلي و معضلات و چالش‌هايي که بويژه در اواخر جنگ و سير فزاينده تجويز دارو با تعدد و مقادير بالا در نسخ پزشکي وجود داشت، مشکلات درماني و معضلات بعدي بيش از هر چيز مورد توجه دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد قرار گرفت.
بر اين اساس با تشکيل کميته تجويز و مصرف منطقي دارو و جلسات فعالي که هر هفته برگزار و بررسي نسخ پزشکان که به طرق مختلف جمع‌آوري مي‌شد، موجب ايجاد محدوديت در برخي تحرکات و در نهايت پديده خاصه و خير شد.
اوايل پيگيري‌ها خيلي جدي نبود
فعاليت اين کميته در اوايل مبتني بر اين بود که با توجه به امکانات موجود، نسخ به روش‌هاي مختلف جمع‌آوري مي‌شد و تشکيلاتي، اين نسخ را به لحاظ نوع، حجم، تعداد داروهاي تجويزي و تداخلات دارويي آناليز مي‌کردند و به اين ترتيب نتيجه بررسي‌ها در کميته که هفته‌اي يکبار تشکيل جلسه مي‌داد، مطرح مي‌شد و براي همکاران پزشک بصورت تذکر ارسال مي‌شد و پيگيري‌ها خيلي جدي نبود!
پس از مشهد، اصفهان، شيراز و تبريز هم وارد حيطه پيگيري نسخ شدند
تشکيل کميته تجويز و مصرف منطقي دارو در سال 67 و اجراي آن در علوم‌پزشکي مشهد در سال 72، اتفاق افتاد اما سرانجام در سال 75، آيين‌نامه‌اي براي اين کميته تدوين شد و به اطلاع وزارت بهداشت رسيد و با سازمان نظام پزشکي هماهنگ شد و نهايت روش‌هاي بررسي و پيگيري و برخورد، آيين‌نامه‌اي و قانونمند شد و اين درحالي بود که پس از سال 72، سه دانشگاه علوم‌پزشکي ديگر اصفهان، شيراز و تبريز هم بطور فعال وارد اين حيطه شده بودند.
به گزارش وبدا، با توجه به طرح‌هايي از جمله طرح بهبود که در دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد اجرا شد، ساماندهي براي مصرف و بويژه تجويز دارو در سطح استان خراسان‌رضوي با همکاري و پيگيري معاونت‌هاي درمان و داروي دانشگاه علوم‌پزشکي به نقاط خيلي خوبي رسيد و بيانگر اين بود که حرکت اين کميته علمي و اثرگذاري آن در سطح استان بطور کامل چشمگير بود، بطوري که پس از مدت نسبتا کوتاه، کاهش قابل توجهي هم در تعداد اقلام دارويي و هم درنوع تجويز داروها _ داروهايي که بالقوه خطير و يا همزماني تجويز آنها از نظر علمي داراي مشکل بود_ داشتيم.
تعداد اقلام دارويي در نسخ قبل از شروع بکار کميته بالاي 7 تا 8 قلم بود
کميته تجويز و مصرف منطقي دارو از همان ابتدا روي تجويز برخي داروها از جمله سرم‌ها و برخي آمپول‌ها مانند دايپيرول که عوارض خطرناک داشتند و تجويز آمپول‌هاي متعدد به نام ويتامين و تقويتي براي افراد با ميزان بالا و يکسري داروهايي که جنبه درماني به لحاظ علمي نداشتند ولي متأسفانه تأمين‌کننده برخي اهداف مالي براي گروه‌هاي پزشکي بودند،تمرکز بيشتري يافت.
به اين ترتيب جلوي تجويز اين داروها بطور قابل توجهي گرفته شد و ساماندهي در مجموعه تجويز دارو رخ داد؛ بويژه در تعداد اقلام که قبل از شروع بکار کميته، متوسط بالاي 7 تا 8 قلم بود، پس از مدتي اين تعداد را به حدود 4قلم دارو رسانديم اما براي اين که از اين عدد هم کمتر شود، نياز به اقدامات بيشتر و ويژه‌تر بود.
گزارش وبدا حاکيست: پس از اين که وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکي در کل کشور هماهنگ و جلسات، منظم و با شرکت اعضاي سابقه‌دار هيأت علمي دانشگاه برگزار و آيين‌نامه‌اي کشوري تدوين شد، در نهايت سال 75، سمينار مفصل سه روزه در دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد برگزار شد که وزير و معاونان وزارت بهداشت و تمام روسا و معاونان دانشگاه‌هاي علوم‌پزشکي کشور در آن حضور يافتند و نتيجه 5کارگاه فعال در اين سمينار بصورت کتابي تدوين شد که اين کتاب منشوري براي فعاليت اين کميته‌ها در سطح کشور شد.
با تهيه اين منشور، دانشگاه‌ها موظف شدند که برنامه‌هاي خود براي کنترل و مصرف دارو را به مجموعه کشوري ارايه دهند و جلساتي در تهران با عنوان کميته کشوري تجويز و مصرف منطقي دارو برگزار شد که هدايتگري مجموعه کميته‌هاي استاني در سطح دانشگاه‌هاي علوم‌پزشکي مختلف را پيگيري مي‌کند.
نرم‌افزار آناليز نسخ در سال 81،نهايي شد
با راهبرد اين مجموعه، چند نرم‌افزار تهيه شد و در نهايت نرم‌افزاري که از سوي وزارتخانه نهايي و به دانشگاه‌هاي علوم‌پزشکي کشور ابلاغ شد منجر به اين شد که امکانات خيلي خوبي براي تحليل و آناليز نسخ در سطح وسيع و حجم بالا داشته باشيم؛ البته ورژن نرم‌افزار طي چند سال و چند نوبت تکميل شد تا اين که در سال 81، بصورت مجموعه بسيار مدون و قابل توجه درآمد.
بر اين اساس نسخ پزشکي به جاي اين که مستقيم از بيمار گرفته شود، به داروخانه‌ها ابلاغ شد همزمان با پيچيده شدن نسخ، اطلاعات آنها را وارد سيستم رايانه‌اي کنند و مجموعه اطلاعات به مراکز و سپس کل کشور انتقال داده شود و به اين ترتيب آناليزها سراسري شد و بدنبال آن ديتاهاي کشوري افزايش يافت و اطلاعات از وضعيت دارويي کشور بروز شد.
