رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: تعيين شاخص سلامت همه دستگاهها در كشور در حال انجام است.

 به گزارش وب دا  دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مصطفي پور محمدي درهمايش هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وزارت بهداشت که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد ،افزود: در قالب اين طرح كه سال آينده تكميل و قابل اجرا خواهد بود، سلامت همه دستگاهها شاخص گذاري و بررسي مي شود.
وي افزود: در اين راستا هر ساله بررسي مي شود كه كدام دستگاهها در سطح ملي و منطقه اي شاخص سلامت را رعايت كرده اند و كدام رتبه بهتري دارند و كداميك بايد كار بيشتري كنند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور خاطر نشان كرد: هم اكنون رتبه هاي بين المللي كه در راستاي شاخص هاي خدمات اداري به ايران مي دهند خيلي پايين است و اگرچه بخشي از آن به خاطر ضعف ما است كه اطلاع رساني نمي كنيم اما بخشي از آن به خاطر يك جانبه نگري و ديدگاههاي سياسي مجامع بين المللي است.
پور محمدي تاكيد كرد: در اين راستا ما بدنبال بر طرف كردن ضعف ها هستيم تا ابتدا اطلاعات دقيق وكامل از نظام اداري وخدمات دهي كشور را ارائه دهيم و همچنين دفاع جدي از حقوق ملت در اين زمينه داشته باشيم تا رتبه كشور را به جايگاه خود نزديك سازيم.
رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: در مجموع نهادينه سازي فرهنگ های  نظارت ، قانون پذيري، كار با روشهاي جديد، برنامه ريزي و شفاف سازي و پاسخگويي از برنامه هاي اصلي است كه دنبال مي شود.
وی در ادامه از تدوين بازرسي نظام دارويي كشور خبر داد و گفت: بر اساس اين طرح نظام دارويي كشور از ابعاد مختلف بررسي مي شود و هم اكنون گزارش آن آماده شده است.
وي افزود: در اين راستا فرهنگ مصرف دارو، فرهنگ تجويز دارو و فرهنگ استفاده دارو و تركيب مواد اوليه و اقتصاد دارو و صنعت داروسازي مورد بررسي قرار گرفته است.

پور محمدي  در ادامه با بيان اينكه وضعيت سيستم بهداشت و درمان در هر كشوري مهم است، افزود: نظام سلامت ايران به لحاظ تعداد و تخصص پزشكان، پژوهش و تحقيقات، امكانات آزمايشگاهي و تجهيزات پزشكي در بخش دولتي و غير دولتي از وضعيت قابل قبولي برخوردار است.

وی افزود: مسائل حوزه بهداشت و درمان بررسي و آسيب شناسي شده و گزارشهاي آن به مسوولان ارائه مي شود و وزير بهداشت در اين زمينه تاكنون همكاري هاي خوبي داشته است.
پور محمدي هزينه درمان و دارو در كشور را بالا دانست و افزود: هزينه سالانه دارو و درمان در كشور 300 هزار ميليارد ريال برآورد شده است كه پيش بيني مي شود اين رقم تا 350 هزار ميليارد ريال برسد.
رييس سازمان بازرسي كل كشور تساهل و تسامح در اجراي قانون را غير قابل پذيرش دانست و افزود: سرعت و قاطعيت در رسيدگي به جرايم نقش مهمي در كاهش پرونده ها و عدم تكرار جرم دارد