پیام ها


پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز ملی بسیج اساتیدرییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پیامی فرا رسیدن دوم مرداد، روز ملی فیزیوتراپی را به اعضای هیات علمی، کارشناسان و فعالان این عرصه تبریک گفت.

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا دارابی در این پیام آورده است:دوم مرداد روز ملی فیزیوتراپی فرصتی است برای قدردانی از یکی از مهمترین بخش‌های حوزه سلامت، متخصصانی که با دانش و مهارت خود ، بسیاری از مشکلات ناشی از درد، ناتوانی های حرکتی، آسیب های ورزشی و شغلی، سالمندی و بی تحرکی  را درمان می کنند.

بی شک با توجه به تغییر سبک زندگی ،کم تحرکی و زیاد شدن بیماری های اسکلتی – عضلانی ، افزایش سوانح و حوادث ترافیکی و بروز ناتوانی و معلولیتها، جایگاه همکاران برای کمک به درمان بیماران را برجسته و پررنگ نموده است.

نامگذاری این روز علاوه بر آنکه نشان دهنده اهمیت و جایگاه این حرفه پزشکی در نظام سلامت بوده و اعتماد و اطمینان سیاستگذاران و متولیان بهداشت و درمان کشور به توان علمی و عملی دانش آموختگان این رشته در تسکین و درمان آلام بیماران را گواهی می‌دهد.

 اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، روز ملی فیزیوتراپی را به همکاران و فعالین این عرصه که در پیشبرد اهداف علمی و درمانی مبتنی بر نیاز جامعه از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزند تبریک و تهنیت عرض می نمایم و توفیق روز افزون این قشر زحمتکش و پُرتلاش را از درگاه خداوند متعال خواهانم.


در این یادداشت، یک مشکل به ظاهر کوچک فرهنگی اما مهم که نگاه برخی هموطنان به امکانات و مواهب اجتماعی خاص معلولین را در جامعه‌ی ما نشان می‌دهد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آسانسور، در همه‌ی دنیا برای این موضوع ساخته شده که افرادی که به هر دلیلی قادر به استفاده از پلکان نیستند، سوار این دستگاه شوند و به طبقات دیگر ساختمان منتقل گردند.

متأسفانه در بسیاری از موارد، دیده می‌شود که افراد سالم، جوان، توانمند و غیر معلول (معلول به معنای کسی که به هر جهتی، دچار کم‌توانی جسمی گردیده است) مقابل درب آسانسور تجمع کرده و حتی حاضر نیستند جا را برای کسانی که اساسا آسانسور برای آنها ساخته شده، باز کنند.

این مشکل فرهنگی است و به چند دلیل برمی‌گردد: اول اینکه، بیشتر مردم امروز، با آنکه می‌دانند ورزش و تحرک، یکی از عوامل مهم پیشگیری از بیماری‌های تمدن و بخصوص سکته‌ها و سرطان‌ها است مع الوصف، به دلیل اینکه راحت‌طلب و آسایش‌مدار شده‌اند از بالا رفتن از پلکان امتناع می‌کنند.

این راحت‌طلبی بخصوص در میان بیشتر جوانان که به خاطر تحرک کمتر از اندازه‌ی نیاز، عادت کردن به مظاهر زندگی ماشینی، دل دادن به وسایل ارتباطی مجازی و سرگرمی مستمر در حالت نشسته، به تنبلی و تن‌پروری عادت کرده‌اند، خیلی بیشتر از میان‌سالان و سالمندان دیده می‌شود.

یک تحقیق به نام مطالعات دوقلوی دانمارکی ثابت کرد که فقط 10 درصد از مدت زمانی که یک انسان معمولی با محدودیت های زیست شناختی عادی عمر می کند، توسط ژنها تعیین می‌شود. نود درصد باقیمانده را شیوه‌ی زندگی ما تعیین می‌کند.* این تحقیق که در دانشگاه مینی‌سوتای آمریکا در مورد شانس زندگی در سراسر جهان انجام شده نشان می‌دهد که در مناطقی از دنیا (که محققین نام آنها را قلمرو سرزمین‌های آبی نام نهاده‌اند) که شهروندان، پاره‌ای از رفتارهای اجتماعی و فیزیکی خاص را دارا هستند بدون دکتر و دارو، به سنین بالای 100 سال می‌رسند. یکی از این فاکتورها، استفاده از وسایلی است که کار یدی و حرکتی را توسعه می‌دهد. مثلا بالا رفتن از پله، بیل زدن، کارهای دستی انجام دادن، تلاش در بخش کشاورزی و مزرعه، حتی در باغچه‌های کوچک، کارهای حاشیه‌ای ساختمانی و مانند اینها در حدودی که باعث تحرک و تعریق می‌شود. البته این عوامل در کنار رفتارهای روانی، فعالیت‌های اجتماعی، تغذیه‌ی مناسب و دوری از محیط‌های استرس‌زا جواب می‌دهد. ولی جالب است که تحقیقات علمی هم نشان می‌دهد که هر چه انسان بیشتر از فضاهای فیزیکی استفاده کند و بیشتر به فعالیت‌های بدنی (مثل بالا رفتن از پله و پیاده‌روی) بپردازد، سالم‌تر می‌ماند.

هجوم برای استفاده از آسانسور، در اماکن شلوغی مثل پارک ملت، مترو، پل‌های عابر پیاده در مناطق مرکزی شهر و در آسانسور ادارات پرتردد مثل اداره‌ی کار، ثبت اسناد و مانند آنها تقریبا هر روز و در بیشتر ساعات روز قابل مشاهده است.

از سوی دیگر، در برخی از پل‌های عابر پیاده و آسانسورهای پارکی یا اداری، حتی در ساعات خلوت و کم تردد، به وضوح می‌توان جوانانی را دید که بدون توجه به پله، مستقیم به سمت آسانسور می‌روند و برای بالا رفتن از پل یا طبقات ساختمان از این وسیله بهره‌ می‌جویند.

شاید هیچ‌کس هم به این نکته فکر نمی‌کند که آسانسور، پله‌برقی و بالابرهای بیرون ساختمان‌ها، فقط و فقط برای استفاده‌ی معلولین و سایر کم‌توانان ساخته شده‌اند و تنها حاصل استفاده‌ی افراد سالم از این وسایل، بالا رفتن هزینه‌های عمومی، مضیقه برای استفاده‌ی معلولین از این امکانات و نگاه افراد منطقی، بالغ و شهروندان مسؤول و آگاه به شماست که با این عمل ناصحیح و ناشایست، شأنیت و جایگاه اجتماعی و فرهنگی خود را زیر سؤال می‌برید.

ما انسان هستیم و به حکم فطرت انسانی و حقی که خداوند بزرگ بر گردن ما دارد، باید حق حیات اجتماعی را برای همه‌ی مردم محترم بدانیم. سالمندان، بیماران کم‌توان، زنان کالسکه‌دار، معلولین جسمی حرکتی، بیماران عضوی اسکلتی و سایر شهروندانی که به هر دلیلی از نعمت سلامت جسمی برای مدت محدود یا مدیدی، محروم می‌شوند باید در سایه‌ی رفتارهای انسانی سایرین، کمبود و مشکل‌شان را حس نکنند و ما علاوه بر رعایت حقوق انسانی آنها در استفاده از وسایلی که خاص آنها در مبلمان شهری تدارک دیده شده است، باید هر چه در توان داریم، در مواقع پیش آمدن مشکل، فقط صرف حمیت و غیرت انسانی‌مان به آنها کمک کنیم تا مشکل‌شان هر چه زودتر حل شود، این حداقل کاری است که هر کدام از ما برای این هموطنان می‌توانیم و باید انجام دهیم.

 

* سخنرانی Dan Buettner  پژوهشگر و استاد دانشگاه مینی‌سوتای امریکا در مؤسسه بین‌المللی ایده‌های ارزشمند با عنوان  How to live to be 100+


هشتم تیرماه 1366 چهار نقطه پرازدحام شهر سردشت، هدف حمله‌ی شیمیایی قرار گرفت و 110 کشته و بیش از 8 هزار نفر یعنی دو سوم از ساکنان این شهر با گازهای شیمیایی مصدوم شدند. این فاجعه‌ی غمبار، سنگین بردل هموطنان‌مان نشست و از آن پس، سالروز این حادثه‌ی هولناک، روز مبارزه با سلاح‌های میکروبی نام گرفت.

با آنکه رژیم بعث بیش از 500 بار در طول دوران دفاع مقدس، علیه مردم مظلوم مناطق غرب و جنوب کشورمان، سلاح‌های شیمیایی و میکروبی را به کار گرفت و دست کم یکصد هزار نفر از هموطنان‌مان با این سلاح‌ها مصدوم و مجروح گردیدند و 18 هزار نفر کشته شدند، حادثه‌ی غم‌انگیز و هولناک سردشت خیلی برایمان سنگین بود. در این شهر مظلوم، در یک روز تابستانی، همزمان 4 نقطه از این شهر با توپ و خمپاره هدف حمله واقع شد که محتوای این شلیک‌ها مواد شیمیایی و میکروبی خطرناک بود.

بعد از جنگ افشا شد که این جنایات انسانی در حالی توسط عراقی‌ها انجام می‌شد که این کشور عضو معاهده‌ی عدم استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی بود و جالب‌‌تر اینکه هیچ مرجعی در دنیا نیز به این اقدام وحشیانه‌ و جنایت‌کارانه اعتراض نکرده بود.

به هر حال، جوانب سیاسی این موضوع به حاکمیت و نظام برمی‌گردد و در این یادداشت، ما کاری با این جنبه نداریم. اما همین بس بدانیم که کشورهایی که تا این اندازه مدعی دموکراسی و تمدن و حقوق بشر هستند خودشان این رژیم جنایتکار را به سلاح‌های شیمیایی و میکروبی مجهز کرده و خودشان نیز به او شیوه‌ی بکارگیری آنها را آموزش دادند و هیچ‌کس هم سعی نکرد جلو این رژیم را بگیرد.

اما ایران به جهت تمدن و فرهنگ و خوی کریمانه‌ی رحیمانه انسانی، با آنکه در جنگ با این رژیم بود، هرگز از سلاح‌های شیمیایی استفاده نکرد و با آنکه توانمندی ساخت و تجهیز سلاح‌های میکروبی را هم داشت اما هیچ‌وقت چنین کاری نکرد و دامان عزت و ایمان خویش را به این جنایت نیالود.

اکنون و با گذشت بیش از سی سال از پایان جنگ، هنوز هم مجروحان شیمیایی دفاع مقدس با صدمات و تبعات این سلاح‌ها و جراحت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و هزاران خانواده در سراسر کشور، با مصایب این جنایت دست به گریبانند.

برخی از این جراحت‌ها غیر قابل درمان هستند و برای سال‌ها و نسل‌های متمادی، آثار خود را به صورت توالی ژنتیکی حفظ می‌کنند و تا قرن‌ها بعد، برخی آثار محیطی این جنایت بر قربانیان دیده می‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، هم در سال‌های دفاع مقدس و هم در سال‌های پس از آن، همواره ملجأ و پناهگاه مجروحین و دردمندان این جراحت‌ها بوده و صدها پزشک و پرستار و پرسنل پیراپزشکی در طول این سال‌ها به کار درمان و مراقبت و امور توانبخشی این عزیزان پرداخته‌اند.

درمانگاه جانبازان شیمیایی جنگ که هنوز هم در پارک ملت دایر است یادگارهای عزیز آن سال‌ها را که در طول این همه ایام و روزگاران مدید، درگیر درد و رنج این آلام بوده‌اند بر تخت‌هایش دارد و هنوز هم پزشکان و پرستاران زیادی برای دیدار با این عزیزان و اقدامات درمانی و توانبخشی جانبازان شریف، به زیارت آنها می‌شتابند.

بشریت باید موضوع جراحت‌ها و مرگ و میرهای شیمیایی و میکروبی را جدی بگیرد و این نکبت انسانی را از جامعه‌ی خویش بزداید. پیمان‌ها و معاهداتی که روی کاغذ نوشته می‌شوند کافی نیستند و چنانکه تجربه‌ی عراق نشان داد و پیش از آن تجربه‌ی جهان‌آزمود هیروشیما و ناکازاکی به نمایش گذاشته است، هیچ کشوری صرفا با این معاهدات و تعهدات کاغذی، خود را به حقوق انسان‌ها متعهد نمی‌شناسد و حتی اگر جانیان و بانیان این جنایات هم پس از وقوع جنایت، محکوم و مجازات شوند باز هم تأثیری در جراحت و نابودی هزاران انسانی که سال‌ها و دهه‌های متمادی اسیر و محکوم این جنایات هستند ندارد.

و جالب اینکه با آنکه مغزها و فکرهای بسیار پیشرفته و نابغه‌ای  برای طراحی چنین سیستم‌هایی در کشور ما بسیارند اما به خاطر حرمت نهادن ارزش‌های انسانی و صرفا به خاطر پایبندی به عقاید دینی و اخلاقی، هر گز به طرف ساخت این تجهیزات و سلاح‌ها نرفته و نخواهد رفت ولی کشورهایی که دم از دموکراسی و تمدن و آزادی و پیشرفت و حقوق بشر می‌زنند، هزاران کلاهک هسته‌ای را در زرادخانه‌های خویش نگه‌داری می‌کنند و موشک‌های آماده‌ی شلیک‌شان همیشه به سمت کشورها و ملل ضعیف و مظلوم شرق نشانه رفته و مهیای عمل است.

اگر چه ما می‌توانیم به این خودداری و خویشتنداری خویش افتخار کنیم و آن را یک مزیت اخلاقی و فرهنگی نسبت به غرب بدانیم که در طول تاریخ پر فراز و نشیب جهان، همیشه باعث سربلندی و سرافرازی ما ایرانی‌ها بوده است اما باید به موازات این تفاخر فرهنگی و تمدنی، آنقدر در بوق و کرنای تبلیغات و اطلاع‌رسانی جهانی بدمیم و در گوش ملت‌ها بخوانیم که دولت‌ها و حکومت‌هایشان را وادار به نابودی این سلاح‌ها نموده و فکر ساخت و استفاده از این سلاح‌های مرگبار را از سر همه‌ی ابنای حکومت‌ها بیرون کنند.

بسیار باعث تأسف است که بدانیم تحریم‌های ظالمانه‌ی آمریکا که فریادهای عدالت‌خواهی‌ و انسان‌دوستی‌اش گوش جهانیان را پر کرده، علیه ملت بزرگ ایران، کمبودهای زیادی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی برای درمان جانبازان شیمیایی فراهم نموده و مشکلات بسیاری را در مسیر درمان و بهبود آنان پدید آورده است.

وزارت بهداشت و درمان در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی با مراکز مسؤول امضا و برنامه‌هایی را در راستای تقویت کادر علمی و عملیاتی برای پیشگیری و درمان بیماری‌ها و جراحت‌های ناشی از مواد شیمیایی و میکروبی طراحی و اجرا کرده است که نتایج آنها به شکل تربیت کادر علمی و خرید و نصب تجهیزات درمانی و بیمارستانی در مراکز تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و از جمله دانشگاه علوم پزشکی مشهد متبلور است.

همچنین تحقیقات وسیعی در این زمینه توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان رشته‌های مختلف پزشکی و پیراپزشکی انجام شده و نتایج آنها در ژورنال‌های معتبر علمی داخل و خارج کشور به چاپ رسیده است.

اگر چه ما امروز بسیار آماده‌تر از شرایط دوران دفاع مقدس هستیم و چنانچه حمله یا تهاجمی شیمیایی یا میکروبی به کشورمان صورت گیرد همه‌ی اقدامات پیشگیرانه و درمانی را در سطح صف و ستاد انجام خواهیم داد اما بحث بر سر کلیت وجود یا نابودی این سلاح‌های غیر انسانی است که باید از سوی تمام دلسوزان منطقه، استان، کشور و جهان پیگیری شود و هر کس بنا به وظیفه‌ی انسانی و در حد سهم و مقدار خویش، ذره‌ای از این بار سنگین را به دوش بکشد تا زمانی که دانش عقل‌محور بشر بر خوی حیوانی او بچربد و این سلاح‌ها را از ریشه وبن براندازد. به امید فرا رسیدن آن روز همه باید تلاش کنیم و هر جا می‌توانیم فریاد نابودی این سلاح‌ها را به گوش ملت‌ها و مجامع جهان برسانیم.


یادداشت؛ غریبه های امروز در غروب آشنایی های دیروزبر اساس پیش‌بینی‌ها، جمعیت سالمند بالای 60 سال در 10 سال آینده، برابر با یک چهارم جمعیت خواهد شد.* این بدان معناست که در هر خانواده‌ی 4 نفره، یک نفر سالمند خواهد بود. همه می‌دانیم که هر سالمند دست‌کم به سه نفر آدم قبراق، جوان، سالم، فعال و پر انرژی نیاز دارد تا بتواند نیازهای مالی، معنوی، فرهنگی، اجتماعی و مشکلات مربوط به سلامتی‌اش را سامان دهند.

حاصل این جمع و تفریق آن است که تا 10 سال دیگر، همه‌ی ایرانیان، درگیر مسائل سالمندان‌شان خواهند شد و کسی نیست که به مشکلات خودش، کارش، اقتصاد مملکت و سایر مسائل کشور بپردازد. حتی دانشمندان جوان، محققین، پرستاران، پزشکان، پلیس‌ها، قضات، کارشناسان بهداشتی و مهندسین ساختمان، همه و همه درگیر مسائل سالمندی خانواده‌ی خودشان می‌شوند و حتما باید ساعات مفیدی از روزشان را به رسیدگی به وضعیت فرد سالمند‌شان اختصاص دهند.

آیا هیچ برآوردی از این وضعیت داریم؟ سالمندان برای گذران زندگی، نیاز به تفریح، ورزش، پول، چکاپ سلامتی، غذای مناسب و سالم، همنشینی با خانواده و رسیدگی و مراقبت پزشکی دارند. این فاکتورها به آن معنی است که خیلی از امکانات استان و کشور باید به زندگی این گروه از شهروندان اختصاص یابد. چیزی که در حال حاضر، چشم‌انداز خوبی از آن مشهود نیست.

برای مثال در بخش ورزش سالمندان، ما هم اکنون هیچ مرکز ورزشی ویژه‌ی سالمندان نداریم. هیچ‌کدام از پارک‌ها و بوستان‌ها مراکز ورزشی مناسبت این سن و سال را دارا نیستند. استخرهای ورزشی، عموما گران هستند و برای استفاده‌ی سالمندانی که بیشترشان مستمری‌بگیر یا بازنشسته‌ هستند و درآمدهایشان کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد مناسب نیستند.

همچنین در بخش تفریحات سالم سالمندان، هیچ برنامه‌ای در چشم‌رس استان نیست. در خصوص سلامتی سالمندان نیز هنوز مرکزی ویژه‌ی این افراد درست نشده و سالمندان مانند سایر اقشار جامعه، به مراکز پزشکی که امکاناتی برای سالمندان در آن وجود ندارد مراجعه می‌کنند.

بحث سالمندان، یک بحث میان‌رشته‌ای و میان‌سازمانی است که نیاز به همکاری همه‌ی دستگاه‌های اجرایی دارد. شورای سالمندان استان حدود 5 سال است که تشکیل شده ولی جلسات آن که به ریاست استاندار تشکیل می‌شود هیچ توفیقی در هم‌افزایی نیروهای سازمانی یا امکانات دستگاهی برای رتق و فتق امور این گروه از شهروندان نداشته است. از آنجا که این شورا با محوریت وزارت بهداشت تشکیل نشده و دانشگاه‌های علوم پزشکی فقط یکی از اعضای آن هستند، کارنامه‌ی روشن و فایده‌مندی از این شورا ارائه نشده است.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1375 شاخص کلی سالخوردگی جمعیت کشور حدود 22.4 درصد بوده است. بر اساس نتایج اولیه سرشماری سال 1385، به حدود 29 درصد رسیده و این به آن معنا است که در سال 1385، در مقابل هر100 نفر جمعیت زیر 15 سال، حدود 29 نفر جمعیت بالای 60 سال در کشور زندگی می‌کنند. ‌این شاخص در سال 2050 به 145 نفر جمعیت سالخورده در مقابل هر 100 نفر جمعیت زیر 15 سال خواهد رسید. بنابراین جمعیت سالخورده ایران تا سال 2050 حدوداً پنج برابر خواهد شد.1

در کل کشور این مشکل وجود دارد و هیچ استان یا شهری از این وضعیت، مستثنی نیست. هر چه جمعیت پیرتر شود هزینه‌های بهداشت و درمان کشور افزایش می‌یابد. در حال حاضر بالاترین رتبه‌ی مرگ و میر کشور از آن بیماری‌های قلب و عروق است که در میان سالمندان، بیش از سایر گروه‌های سنی دیده می‌شود.

تحلیل الگوی مصرف خانوارهای شهری ایران در بخش‌های مختلف هزینه‌ای نشانگر افزایش وزن هزینه‌های بهداشت و درمان در دوران سال‌خوردگی نسبت به دیگر سال‌های زندگی است.2

سرعت رشد جمعیت سالمندی در ایران به اندازه ای بالا و رو به رشد است که باید اقدامات لازم برای پیشگیری از بیماری های مردم را آغاز و برنامه ریزی کرد؛ چراکه پیش بینی می شود رشد جمعیت سالمندی کشور در ۳۰ سال آینده به ۲۲ تا ۲۵ درصد برسد و این امر نیاز به مراقبت را در جامعه افزایش می دهد.3

بیشتر تحلیل‌ها، تحقیقات و مطالعات انجام شده، تبیینی، توصیفی و مروری است و کمتر مطالعه و تحقیقی است که در باره‌ی راهکارهای برون رفت از بحران سالمندی کشور انجام شده باشد.

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های متعدد بر لزوم کنترل فرایند سالمندی و تلاش برای فرزندآوری برای پیشگیری از پیرشدن جمعیت تأکید داشته‌اند و وزارت بهداشت و درمان نیز برنامه‌هایی در این جهت تدوین و اجرا نموده است.

اما از آنجا که فرزندآوری و افزایش نرخ‌ باروری، یک امر اجتماعی و همه جانبه است باید زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن فراهم گردد. در حال حاضر بر اساس آمار ثبت احوال، ازدواج‌ها در حال کاهش است و نمی‌توان گفت چه زمانی این منحنی، سیر صعودی خواهد گرفت. وقتی ازدواج کم باشد، خود بخود نرخ باروری هم کاهش می‌یابد. و در نتیجه، جمعیت رو به پیر شدن بیشتر حرکت خواهد کرد.

چشم به هم بزنیم، ده سال گذشته و در تمام خیابان‌ها، کوچه‌ها و خانواده‌ها تعداد زیادی سالمند با عصا و واکر و  ویلچر در حال حرکت هستند که نیاز به مراقبت دارند. همچنین بیماران زیادی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خواهیم داشت که سالمند هستند و بعضا حتی هزینه‌های درمان و مراقبت از خود را ندارند.

در مشهد متأسفانه حرکتی که برای ورزش همگانی، دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی آغاز شده، بسیار کند است و با این شتاب لاک‌پشتی، ره به جایی نمی‌برد. در شهر 3.5 میلیونی مشهد،‌ به جز یک بوستان مرکزی (ملت) هیچ پارک، بوستان و فضای سبزی وجود ندارد که در آن یک لاین پیاده روی مناسب سالمندان در آن تعبیه شده باشد. دقت شود که منظور از لاین ورزش سالمندان، مکانی است که سطح آن هموار باشد، در جهت افقی یا عمودی بدون شیب طراحی شده باشد، حتما پوشش آسفالت داشته باشد، از نظر آلودگی محیطی، تمیز باشد و حتی‌الامکان از نظر پراکندگی جغرافیایی با مراکز جمعیتی شهر، تناسب داشته باشد.

در بعد تفریحی و سلامتی معنوی نیز کاری متناسب با سالمندان در شهر صورت نگرفته است. همچنین بسیاری از مکان‌های ورودی و خروجی مراکز عمومی، اماکن دولتی، خیابان‌ها، گذرگاه‌های عابر پیاده، مراکز تفریحی، گردشگاه‌های عمومی و کلا تمام جاهاو مسیرهایی که برای زندگی عادی تدارک شده است، مناسب‌سازی نشده‌اند و در بسیاری از آنها امکان تردد و عبور مستقل سالمندان وجود ندارد.

به نظر می‌رسد با توجه به پیر شدن جمعیت بخصوص در خراسان رضوی که نرخ مهاجرت و حاشیه‌نشینی بالایی دارد برنامه‌های بیشتری با محوریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد باید طراحی و اجرا شود. محوریت شورای سالمندان باید به وزارت بهداشت و در استان‌ها به دانشگاه علوم پزشکی مشهد واگذار شود تا این دانشگاه که مسئول حوزه سلامت استان است بتواند با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، راهکارهای اجرایی و عملیاتی برون‌رفت از بحران سالمندی را تدوین و با کمک استاندار و مقامات عالی استان، به اجرا برساند.

 

* برگرفته از گفتگوی معاون پرستاری وزارت بهداشت با تسنیم در اردیبهشت 98

1- میرزایی محمد، دارابی سعداله، باباپور میترا. سال‌خوردگی جمعیت در ایران و هزینه‌های رو به افزایش بهداشت و درمان. سالمند: ۱۳۹۶؛ ۱۲ (۲) : ۱۵۶-۱۶۹

2- همانجا.

3- معاون پرستاری وزارت بهداشت، گفتگو با تسنیم، اردیبهشت 98


حقایقی در مورد قلیان، مواد معطر و اثرات ناگوار آن بر سلامتمواد مخدر، شاید یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین مشکلات بشر امروز باشد. سر اصلی این اژدهای هفت‌سر، مافیای بزرگ تجارت مواد مخدر است که هزاران تونل و دالان مخفی اقتصادی در سراسر جهان دارد و هیچ کشوری تا کنون موفق نشده است ریشه‌ی این سرطان اجتماعی را به طور کامل براندازد.

سود بالای تجارت مواد مخدر که به تجارت سیاه یا تجارت مرگ معروف است، باعث شده تا ده‌ها هزار نفر در سراسر جهان به استخدام این مافیا درآیند. در این میان، قربانیان اعتیاد، دم‌دست‌ترین و مظلوم‌ترین قاچاقچیان خرده‌پای کشورها محسوب می‌شوند و در کشور ما هم شمار زیادی از زندانیان مواد افیونی از این دسته‌اند.

این افراد به جهت اینکه خود مصرف کننده‌ی این مواد هستند باید خودشان در سیستم توزیع قرار گیرند تا هم درآمدی برای مصرف داشته باشند هم اینکه افراد بالادستی به آنها مواد برای مصرف بدهند.

از طرفی، مواد مخدر، به جهت اینکه عقل و ذهن را ضایع می‌کند و سمت و سوی هوش مصرف کننده، تماما مصروف چگونگی بدست آوردن مواد و مصرف آن می‌گردد، این افراد راحت‌ترین طعمه‌های مافیای مواد مرگ‌آور را تشکیل می‌دهند.

جنبه‌ی دیگر مصرف مواد مخدر که عمدتا متوجه نهادهای بهداشتی در همه‌ی کشورهاست، مباحث مربوط به چگونگی مبتلا شدن، راه‌های خلاص، دلایل و عوامل ابتلا، تأثیرات مواد بر سلامت فرد، خانواده و جامعه، نحوه‌ی پاک ماندن افراد و بالاخره، مهم‌تر از همه، پیشگیری از شیوع ابتلا به این بیماری خطرناک است.

هنوز هیچ محقق و دانشمندی در دنیا پیدا نشده که دلایل و عوامل ابتلا به این بیماری، یعنی سوء مصرف مواد مخدر را یک به یک احصا کرده و به قطع و یقین، آنها و نیز سهم و بخش هر عامل را تعیین نموده باشد.

در عین حال، بیشتر محققین باور دارند که عوامل ژنتیک، دلایل بیولوژیک، فاکتورهای ارثی، شرایط محیطی و بالاخره، وضعیت روانی فرد، همگی در ابتلای معتاد به سوء مصرف مواد مؤثرند.

از این میان، در برخی افراد، شرایط و زمینه‌های ژنتیکی بار بیشتری دارند، در بعضی اشخاص، دلایل محیطی می‌چربند و در عده‌ای از مصرف‌کنندگان وضعیت محیطی یا شرایط روانی مصرف کننده، بیشترین نقش را بازی می‌کند.

به جهت همین مولتی‌فاکتوریال بودن، تحقیق در مورد دلایل و عوامل ابتلا و راه‌های درمان فراگیر بیماری، بسیار دشوار است و عموما اعتقاد بر این است که بهترین راه برای نجات جامعه از این بلیه، پیشگیری می‌باشد.

در سال‌های اخیر با وجود توسعه‌ی رسانه‌های جمعی و در اختیار قرار گرفتن منابع مختلف دریافت آگاهی، تلاش‌های پیشگیرانه از طرف نهادهای مسؤول جهانی، منطقه‌ای و داخلی افزایش یافته و تقریبا همه‌ی افراد حتی مصرف‌کنندگان، نسبت به خطرات آن آگاهی یافته‌اند. اما بعضی عوامل دیگر، تأثیر قدرتمندانه‌ای اعمال کرده و باعث افزایش مصرف شده‌اند که در این میان می‌توان به شیوع اختلالات و ناراحتی‌های روانی، وضعیت اقتصادی اجتماعی، همنشینی فرهنگی، بیکاری بخصوص در نسل جوان و شاید از همه مهم‌تر، گسترش فرهنگ لذت‌جویی در بین نسل‌های جدید باشد که عمده‌‌ترین هدف زندگی را لذت بردن از دوران حیات دنیا می‌دانند و برای سایر اهداف و دلایل، وزن زیادی قائل نیستند.

به عبارت دیگر، درخت اعتیاد، در فرهنگ و ملیت و نژاد و دین و سیاست هم شاخه دارد و هر کدام از این عوامل نیز به نوبه‌ی خود در ابتلای افراد به این بلیه و بیماری، نقش دارند.

در کشور ما با اینکه آمارهای رسمی، کمتر از 2 میلیون نفر را معتاد به مواد مخدر اعلام می‌کنند اما اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، باید بیش از این تعداد، معتاد در جامعه وجود داشته باشد. هر کدام از ما با نگاه کردن به دوستان، خانواده، اطرافیان و فامیل دور و نزدیک، به‌خوبی می‌توانیم متوجه شویم چه تعداد معتاد در بین آنها هست و چه کسانی به صورت تفننی، اعتیادی، قبل اعتیادی و یا پسا اعتیادی به مصرف این مواد عادت دارند.

با گذشت قرن‌ها از آغاز اعتیاد به مواد مخدر، و با رد شدن از صدمین سال مبارزه با اعتیاد در ایران، هنوز هم به درستی پذیرفته و اعلام نشده که آیا اعتیاد یک بیماری است یا یک جرم، یا اینکه همزمان جرم و بیماری تلقی می‌شود و قربانیان این بلیه، باید هم مجازات شوند و هم درمان؟

این گونه‌گونی عقاید و ایده‌های مسؤولان در باره‌ی اعتیاد، نگرش‌های متفاوتی در سطح برنامه‌ریزی، تقنین و اجرا پیش آورده و هم‌اکنون نیز مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد.

در حالی که مراکز ترک اعتیاد زیادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی، بهزیستی، استانداری و سایر نهادها مجوز فعالیت می‌گیرند سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات درمانی یا نگاهداری و سم‌زدایی معتادان و یا اقدامات پس از سم‌زدایی در این مراکز، یکسان نیست و اگر چه در قوانین کشور، مسؤولیت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، با وزارت بهداشت می‌باشد لکن به جهت تفاوت نگرش‌ها و اختلاف دیدگاه‌ها و نیز وجود کمبود ارتباطات میان سازمان ها، هنوز هم چندین نهاد و سازمان درگیر و دخیل در این موضوع هستند و لذا پراکندگی زیادی در باب معتادان متجاهر (به تعبیر قانون)، معتادانی که به طور اختیاری اقدام به ترک می‌کنند، نحوه‌ی درمان، پروتکل‌های درمانی در مراکز ترک، سیستم‌های نگهداری، بازپروری، توانمندسازی و اشتغال پاک‌شدگان و البته نحوه‌ی تدوین و اجرای پروتکل‌های پیشگیری بین دستگاه‌ها و نهادها وجود دارد.

برای مثال در حالی که قانونا وزارت بهداشت به عنوان متولی بحث دارو و درمان در کشور، مسؤول واردات و توزیع داروهای ترک اعتیاد است، چندین نهاد و سازمان دیگر هم در این زمینه فعالیت می‌کنند و به مراکز ترک اعتیاد دارو ارائه می‌دهند و هنگامی که خبر می‌رسد در سایر واحدهای اقتصادی مثل عطاری‌ها و سوپرمارکت‌ها و یا در مراکز پنهان و آشکار بازار سیاه دارو هم این داروها به وفور یافت می‌شود، همه‌ی نهادهای مسؤول به هم نگاه می‌کنند و هیچ‌کس به درستی نمی‌داند که نشت این داروها از کجا سرچشمه می‌گیرد و تنها کاری که می‌شود کرد این است که همه انگشت اتهام را به سمت یکدیگر نشانه می‌روند.

این یک بخش ماجرا است. قسمت‌های دیگر این موضوع که می‌شود در باره‌ی آن ساعت‌ها بحث و بررسی علمی نمود و آن را به یک موضوع ملی هم تبدیل کرد عبارتند از: نحوه‌ی ورود این مواد و توزیع آنها در کشور، قاچاق و قاچاق‌چیان این مواد که هیچ کشوری در دنیا حریف‌شان نشده، تفاوت‌های خطرناک مواد مخدر سنتی و صنعتی، مواد غیر قابل مصرفی همچون برخی اسیدها یا قرص‌ها که در کمبود و یا گرانی مواد صنعتی، از آنها به عنوان ماده‌ی مخدر استفاده می‌شود، و بالاخره مسائل روانی و اجتماعی خانواده‌های معتادان از جنبه‌ی قانونی و از لحاظ عرفی و روان‌شناسی اجتماعی. آیا به واقع، کسی هست که بگوید در یکی از موارد متعددی که مطرح کردیم، در کشور ما به یک نتیجه‌ی متفق‌القبول و همگانی دست یافته شده و دستورالعمل اجرایی یکسانی برای اداره‌ی آن صادر شده است؟

به نظر نمی‌رسد چنین باشد و به قول یکی از روان‌شناسان، مافیای اعتیاد، سوار بر هواپیمای مافوق صوت می‌تازد و لحظه به لحظه، اهداف و وسایل تازه‌تر و روش‌های نوتری برای تورافکندن و به دام انداختن طعمه‌هایش طراحی می‌نماید و در همان حال، جبهه‌ی پیشگیری و درمان، سوار بر یک قاطر چموش و کم‌توان، لنگان لنگان در این مسیر پر پیچ و خم و کوهستانی، پیش می‌رود و گاهی هم گامی به عقب می‌گذارد و تأملی می‌کند و با این منوال، معلوم نیست چند صد سال دیگر، بتوانیم این بلیه‌ی اجتماعی را به سطحی از غیر فراگیری برسانیم که بگوییم تقریبا ریشه کن شده یا به مرحله‌ی تک‌گیری رسیده است و البته شاید هم اصلا نرسیم.

امید است متولیان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان کشور، با نگاهی دوباره به وضعیت مواد مخدر و معتادین به این مواد، و نیز خطرات،‌ آسیب‌ها و مصیبت‌هایی که این مواد مرگ‌آور برای کشور و بخصوص نسل فعال ایجاد می‌کند فعالیت‌ها و زمینه‌های کاری مملکت را بازبینی نموده و با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح مبتنی بر منطق و علم، به کاهش و کنترل این بیماری اجتماعی که همچون سرطانی بر کالبد جامعه دست انداخته و به نابودی حیات آن می‌اندیشد جدی‌تر از گذشته بیندیشند.

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image