رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با هشدار نسبت به روند روبهافزایش اضافهوزن و چاقی در کشور، این معضل را نهتنها یک شاخص سلامت، بلکه شاخصی مرتبط با عملکرد همه دستگاهها و سازمانها دانست و تأکید کرد: اگر مداخلات مؤثر و هماهنگ انجام نشود، در دهههای آینده بخش بزرگی از جمعیت کشور با اضافهوزن و چاقی مواجه خواهند بود.
به گزارش وب دا، دکتر زهرا اباصلتی در کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده و دومین نشست روسای دبیرخانه های سلامت و امنیت غذائی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی کشور با بیان اینکه «کیفیت زندگی مردم» هدف نهایی همه دستگاههاست، اظهار کرد: اضافهوزن و چاقی تنها یک موضوع بهداشتی نیست، بلکه شاخصی اجتماعی و اقتصادی است که مستقیماً بر بهرهوری، توان کاری، هزینههای درمان و حتی امید به زندگی اثر میگذارد.
وی با تشریح تعریف چاقی و نقش برهمخوردن تعادل بین دریافت و مصرف انرژی در بروز این عارضه افزود: هر زمان تعادل در الگوی تغذیه و میزان تحرک به هم بخورد، زمینه برای اضافهوزن، چاقی یا لاغری مفرط فراهم میشود و این اختلال میتواند تقریباً تمام سیستمهای بدن را درگیر کند؛ از بیماریهای قلبی–عروقی، دیابت نوع دو و فشار خون گرفته تا مشکلات اسکلتی–عضلانی، کبد چرب، اختلالات تنفسی و حتی پیامدهای روانی مانند افسردگی و کاهش اعتماد به نفس.
رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه تنها حدود ۱۵ درصد علل چاقی به عوامل ژنتیکی مربوط میشود، گفت: سهم اصلی به عوامل محیطی و سبک زندگی، از جمله تغذیه ناسالم، مصرف بالای غذاهای فرآوریشده و فستفودها، نوشیدنیهای شیرین و کمتحرکی بازمیگردد. به گفته وی، مطالعات جهانی نشان میدهد اضافهوزن و چاقی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر سالهای از دسترفته عمر و افزایش بار بیماریهاست.
دکتر اباصلتی با تشریح پیامدهای اقتصادی این پدیده تصریح کرد: هزینهها تنها به درمان محدود نمیشود؛ علاوه بر هزینههای مستقیم درمانی، هزینههای غیرمستقیم ناشی از کاهش بهرهوری نیروی کار، ناتوانی زودرس و مرگهای زودهنگام و همچنین هزینههای نامحسوس مرتبط با افت کیفیت زندگی نیز بر دوش جامعه و اقتصاد کشور تحمیل میشود.
وی با اشاره به برآوردهای بینالمللی افزود: هزینههای ناشی از اضافهوزن و چاقی در سطح جهان روندی صعودی دارد و پیشبینی میشود این هزینهها در دهههای آینده بهطور چشمگیری افزایش یابد؛ روندی که با افزایش شیوع این پدیده در جهان، منطقه و کشور ما همخوانی دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه ایران نیز در زمره کشورهایی است که با رشد بیماریهای غیرواگیر مرتبط با اضافهوزن و چاقی مواجه است، گفت: بر اساس دادههای موجود، شیوع اضافهوزن و چاقی در جمعیت بالای ۱۸ سال به حدود ۶۰ درصد رسیده و پیشبینیها حاکی از تداوم این روند افزایشی تا سالهای آینده است؛ بهگونهای که در برخی گروههای سنی و بهویژه در میان زنان، وضعیت نگرانکنندهتر گزارش میشود.
وی با شاره به نقش کمتحرکی در تشدید این مشکل اظهار کرد: فعالیت بدنی ناکافی یکی از عوامل اصلی افزایش وزن است و آمارها نشان میدهد میزان کمتحرکی در کشور، بهویژه در میان زنان، بالاست که همین موضوع به افزایش شیوع اضافهوزن و چاقی در این گروهها منجر شده است.
دکتر اباصلتی با ارائه تصویری از وضعیت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین نقشههای اپیدمیولوژیک مورد تأیید وزارت بهداشت، این استان در بازه شیوع ۵۰ تا ۵۴ درصد اضافهوزن و چاقی قرار دارد و روند چند سال اخیر نیز نشاندهنده افزایش تدریجی این شاخص، بهویژه در گروه سنی فعال جامعه (۱۸ تا ۵۹ سال)، است؛ بهطوری که حتی در مناطق روستایی نیز درصد قابلتوجهی از جمعیت با این مشکل مواجهاند.
وی با اشاره به اسناد بالادستی حوزه سلامت از جمله سند کنترل بیماریهای غیرواگیر گفت: هدف این اسناد، مهار روند روبهافزایش چاقی و دیابت بوده است، اما آمارها نشان میدهد نهتنها این شاخصها ثابت نمانده، بلکه روند افزایشی داشتهاند؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در سیاستها و تقویت اقدامات اجرایی بینبخشی را دوچندان میکند.
رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر نقش همه دستگاهها در پیشگیری از این بحران افزود: اولویت نخست، آموزش، حساسسازی و اطلاعرسانی هدفمند است. هر سازمان میتواند در حوزه مأموریت خود بر سبک زندگی سالم، تغذیه مناسب و افزایش تحرک بدنی اثرگذار باشد و نتیجه این اقدامات، مستقیماً به بهبود بهرهوری و سلامت نیروی انسانی همان سازمان بازمیگردد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چاقی یکی از مهمترین عوامل خطر مرگومیر و بروز بیماریهای غیرواگیر است و مقابله با آن نیازمند سیاستگذاری روشن، مبتنی بر شواهد و تدوین «نقشه راه» ملی و استانی است؛ نقشه راهی که نهتنها اهداف، بلکه مسیر تحقق آنها را برای مجریان و تصمیمگیران ترسیم کند تا بتوان از بروز بحرانهای جدیتر در حوزه سلامت و اقتصاد کشور پیشگیری کرد.
